ماجرای اصلاح و کاهش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ چه بود؟

فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسه شورای عالی کار برای اصلاح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ لغو شد، گفت: نماینده کارفرمایان و دولت درخواست چنین جلسه‌ای را کرده بودند که با ادله و دلایلی که نمایندگان کارگری مطرح کردند این جلسه برگزار نشد، در جلسه مشورتی که روز سه‌شنبه برگزار شد ما عواقب اجتماعی و اقتصادی اصلاح حداقل دستمزد را به آقایان متذکر شدیم و خیلی صادقانه حرف زدیم و موانع حقوقی و فنی که پیش‌روی این موضوع را متذکر شدیم.

درحالی که فشار نمایندگان کارفرمایی برای تشکیل جلسه شورای عالی کار و اصلاح مصوبه افزایش حداقل دستمزد طی روز‌های آخر هفته، حرف و حدیث‌های فراوانی را به دنبال داشته است، نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید آن‌ها با مقاومتی که از خود نشان داده‌اند، مانع از تشکیل جلسه دوم و اصلاح احتمالی افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد سالجاری شده‌اند.

این درحالی است که محمد چکشیان معاون وزیر کار با رد هرگونه تغییر در اصلاح مصوبه دستمزد کارگران گفت: افزایش دستمزد کارگری یکی از دستاورد‌های بزرگ دولت سیزدهم بوده و برای تصویب آن زحمات ویژه و گفتگو‌های سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت گرفته تا این نتیجه حاصل شده است.

وی افزود: همه شرکای اجتماعی در کنار هم بودند و در این باره بحث و گفتگو کردند تا به نتیجه رسیدند؛ ممکن است در این بین سوالات و نقد‌هایی هم وجود داشته باشد، ولی در مجموع همه شرکای اجتماعی افزایش دستمزد را به نفع جامعه کار و تولید و رونق اقتصاد کشور دانستند.

عده‌ای می‌خواستند از دولت باجگیری کنند
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسه شورای عالی کار برای اصلاح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ لغو شد، گفت: نماینده کارفرمایان و دولت درخواست چنین جلسه‌ای را کرده بودند که با ادله و دلایلی که نمایندگان کارگری مطرح کردند این جلسه برگزار نشد، در جلسه مشورتی که روز سه‌شنبه برگزار شد ما عواقب اجتماعی و اقتصادی اصلاح حداقل دستمزد را به آقایان متذکر شدیم و خیلی صادقانه حرف زدیم و موانع حقوقی و فنی که پیش‌روی این موضوع را متذکر شدیم.

وی افزود: عده‌ای با توجه به جوی که وجود دارد، سعی کردند در این زمینه از دولت باجگیری کنند، تا با اصلاح حداقل دستمزد به اهداف خود برسند، این در حالی است که اگر سبد معیشتی که در بهمن ماه سال گذشته که در کمیته دستمزد شورای عالی کار به تصویب رسید مبنا کار قرار می‌گرفت، باید حداقل دستمزد به ۹ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کرد.

توفیقی اظهارداشت: به نوعی دولت ۳۳ درصد از چیزی که در کمیته دستمزد به تصویب رسید، حداقل دستمزد را کمتر تعیین کرد، این درحالی است که در فروردین ماه با افزایش قیمت‌های بسیار زیادی روبرو بودیم که این موضوع عملا افزایش ۵۷ درصدی افزایش حداقل دستمزد را خنثی می‌کند، حال معلوم نیست که بر چه اساسی عده‌ای چنین درخواست‌هایی را مطرح کردند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: درحال حاضر وضعیت معیشتی کارگران نسبت به سال‌های گذشته بسیار بدتر شده و به نوعی سفره آن‌ها بسیار کوچک شده، به نوعی طی چند سال گذشته افزایش حداقل دستمزد به اندازه افزایش تورم نبوده و هر سال این موضوع باعث کاهش شدید قدرت خرید کارگران شده حال باید دید دولت برای جبران این قدرت خرید از دست رفته چه اقداماتی را انجام خواهد داد.

مشکل اصلی بر سر افزایش مستمری بازنشستگان است

حمید حاج اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه همواره اعتراض نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران وجود داشته است، گفت: در سال‌های گذشته نیز اعتراضات نسبت به مصوبات شورای عالی کار وجود داشته، اما نکته مهم این است هر آنچه که تصویب شده باید اجرا شود و طی سالیان گذشته نیز سابقه نداشته چیزی که تصویب شده اصلاح شود، بنابراین افزایش ۵۷ درصد امسال نیز تغییر نخواهد کرد.

وی افزود: به اعتقاد بنده در حال حاضر مشکل اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد سایر سطوح دستمزدی است، علیرغم اینکه شورای عالی کار حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را ۳۸ درصد مصوب کرده، این سازمان از افزایش به این میزان استنکاف می‌کند و در این یک ماه رایزنی‌های مختلفی را با مجلس و دولت برای دور زدن این مصوبه انجام داده‌اند.

حاجی‌اسماعیلی اظهارداشت: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی توجیهشان این است که بر اساس مصوبه مجلس در مورد افزایش ۱۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت، برای بازنشستگان تامین اجتمای نیز باید چین چیزی اجرا شود، در حالیک ه وضعیت مستمری صندوق تامین اجتماعی متفاوت از صندوق بازنشستگی کشوری است و این موضوع را نیز مجلس به تامین اجتماعی اعلام کرده است.

این کارشناس مسائل کارگری خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی با توجه به مشکلات بودجه‌ای که با آن روبرو است نمی‌خواهد زیر بار اجرای این مصوبه برود، در حالی که این وظیفه دولت است که حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را افزایش دهد، به میزانی که شورای عالی کار مصوب کرده، از سویی با توجه به مشکلات بیشتری که بازنشستگان با آن روبرو هستند، چه از نظر وضعیت سلامتی و همچنین افزایش قیمت‌هایی که در بازار رخ داده، آن هم تنها در فروردین ماه، این افزایش ۳۸ درصدی حداقل کاری است که دولت و تامین اجتماعی می‌توانند برای بازنشستگان انجام دهند.